بررسي تطبيقي وضيعت سقط جنين در ايران و جهان (3)

تأثير قانوني كردن سقط جنين بر كاهش آمار جرم
 

مطالعات داناهيو (1) و لويت (2) (2001) نشان دادند كه افزايش 100مورد سقط جنين براي هر 1000 مورد زايمان موفق، آمار جنايت گروه سني مربوط را 10 درصد پايين مي آورد. مطالعات ايشان نشان داد كه كاهش ناگهاني آمار جنايت در دهه نود در آمريكا عمدتاً به دليل قانوني شدن سقط جنين در سال 1973 بوده است. بر اساس مطالعات لويت (2004)، چهار عامل نقش حياتي در كاهش جرم و جنايت در آمريكا در دهه 1990 داشته اند: افزايش تعداد نيروهاي پليس، افزايش چشمگير تعداد زندانيان، كاهش اپيدمي مواد مخدر و قانوني كردن سقط جنين در دهه 1970، اقتصاد قوي سال هاي 1990، تغييرات در ويژگي هاي نفوس و مسكن، سياست گذاري هاي بهتر، كنترل سلاح، قوانين مربوط به ممنوعيت حمل آشكار سلاح، و مجازات مرگ اثري بسيار كم داشته يا بي اثر بوده اند.

سقط جنين قانوني و زنان
 

همان گونه كه پيش تر ذكر شد، قانوني بودن سقط جنين اثر مستقيم بر كاهش مرگ و مير زنان خواهد داشت. علاوه بر آن، تثبيت حقوق زاد و ولد زنان در كشورهاي غربي اثر مستقيم بر توانايي هاي زنان در امر آموزش، اشتغال، و درآمد داشته است. مطالعات پزيني (3) (2005) در 12 كشور اروپايي نشان مي دهد كه رضايت زنان از زندگي بستگي مستقيم با حق كنترل زاد و ولد دارد. آنگريست (4) (1996) نشان داده است كه قانوني شدن سقط جنين بر ازدواج در سنين نوجواني، بچه دار شدن در سنين نوجواني و زاد و ولد در خارج از دايره ازدواج تأثير كاهنده داشته است.

بررسي اسناد و مصوبات بين المللي در خصوص سقط جنين
 

غالب اسناد بين المللي مربوط به حقوق بشر صراحتاً به مسئله سقط جنين نپرداخته اند؛ بنابراين، استنباط موافق يا مخالف از آنها مستلزم تعمق تفسيري از آنهاست. به هر حال، در اينجا خواهيم كوشيد به نتايج دقيقي در تفاسير اين اسناد دست يابيم. در ذيل، به تفسير برخي از اين اسناد اشاره مي كنيم:

ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي
 

بر اساس بند 1 ماده 6 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي (مصوب 1966 مجمع عمومي ملل متحد)، «هر انساني داراي حق ذاتي بر حيات است» و اضافه مي شود؛ حق بر حيات تنها حقي است كه در سرتا سر آن سند تحت عنوان «حق ذاتي» معرفي شده است و كميته حقوق بشر از اين حق با عبارت «حق برتر» نام برده است. حق بر حيات حقي غيرقابل تخطي و تا بدان جا مقدس است كه حتي به هنگام بروز ضرورت هاي اجتماعي كه حيات يك ملت را در معرض تهديد قرار مي دهند، نمي توان از اين حق عدول كرد. (بند 1 ماده 4 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي)
پس هر اقدامي كه عليه انسانيت و مباني عقلي خالق اين قاعده صورت گيرد به معناي نقص حق بر حيات و سست كردن اصول ميثاق است. آنچه مسئله سقط جنين را از حساسيت ويژه اي برخوردار مي سازد. تعارض حق هاي بشري در آن است. اين حق ها عبارتند از: حق جنين بر حيات، و حق زن بر اختيار روش حيات. بديهي است كه تعارض اين حق ها موجب محدوديت آنها مي شود. (مهرگان، 1386، ص 463)
هنگام تهيه پيش نويس ميثاق، پنج كشور (5) پيشنهاد اصلاح ماده 6 ميثاق و درج عبارت «ضرورت حمايت از حق بر حيات از لحظه بارداري» را در مجمع عمومي مطرح ساختند. اين پيشنهاد بر اساس دلايل ذيل رد شد:
الف. بسياري از كشورهاي جهان از حيث حقوق داخلي داراي قوانيني هستند كه از چنين حقي حمايت مي كند.
ب. اثبات يا تعيين لحظه دقيق بارداري براي دولت ها بسيار مشكل است.
ج. اصلاح ميثاق مستلزم تاثيرگذاري بر قوانين پزشكي و حقوق و تكاليف پزشكان است.
نظر به اينكه امور مزبور به مناطق مختلف جغرافيايي و فرهنگ هاي گوناگون، ماهيتاً متفاوت است و يكپارچگي آنها سخت مي باشد، اصلاح سند توصيه نمي شود. (همان، ص 464)

كنوانسيون حقوق كودك
 

كنوانسيون حقوق كودك در 20 نوامبر 1989 توسط مجمع عمومي ملل متحد به تصويب رسيد. اين كنوانسيون نيز مانند ساير اسناد حقوق بشري، بر حقوق برابر و ذاتي تمامي اعضاي خانواده بشري به عنوان زيربناي آزادي، عدالت و صلح در جهان و نيز بر ضرورت اعمال مراقبت هاي خاص نسبت به اطفال در دوران كودكي تأكيد ورزيده است. بر مبناي بند 1 ماده 6 كنوانسيون، دولت هاي عضو، حق ذاتي هر كودك بر حيات را به رسميت شناخته و بر همين اساس تا حد امكان، بقا و رشد كودك را تضمين نموده اند. كنوانسيون حقوق كودك به مسئله سقط جنين نيز توجه كرده و در مقدمه آن آمده است: همان گونه كه در اعلاميه حقوق كودك اشاره شده است، كودك با توجه به عدم بلوغ جسمي و عقلي، پيش و همين طور پس از تولد، محتاج حمايت ها و مراقبت هاي خاص از جمله حمايت مناسب قانوني مي باشد. (مقدمه كنوانسيون حقوق كودك)
با اين حال بر سر تفسير مقدمه كنوانسيون ميان كشورهاي عضو اختلاف نظر وجود دارد. براي نمونه، دولت استراليا اعلام كرده است. حق كودك بر حيات، پيش و پس از تولد مانع از مشروعيت سقط جنين نيست. به هر تقدير، موضوع سقط جنين به طور واضح در متن اين كنوانسيون مطرح نشده است؛ زيرا بر خلاف مباحث شديدي كه در اين باره به عمل آمد، هيچ گاه ميان اعضا وفاقي عام شكل نگرفت. سند بين المللي مهمي مثل كنوانسيون حقوق كودك، همچون بسياري از اسناد بين المللي حقوق بشري، به منظور نفي يا اثبات، موضوع مشخصي در قبال مسئله بسيار با اهميت سقط جنين اتخاذ نكرده است. نيز مقدمه كنوانسيون، با اشاره به نياز خاص كودك به حمايت (قبل و بعد از تولد)، تفكر ضرورت حمايت از كودك تولد نيافته را آنچنان كه بايد و شايد تقويت نكرده است. (آلستون، 1990: ص 156-177)

سند پكن
 

در سند پكن در بخش «زنان و بهداشت» به موضوع حق زنان براي برخورداري از نوزاد سالم اشاره شده است كه در اين بخش از سند، مسئله مهم، راه كارهايي است كه مي تواند شامل روش هايي باشد كه پيامدهاي منفي را براي بشريت دربر خواهد داشت. (علاسوند، 1382، ص 171)
اين سند در چند مورد به اين مطلب تاكيد مي كند: حق دسترسي زنان و مردان به خدمات بهداشتي كه زنان را قادر سازد آبستني و زايمان را به نحوي ايمن طي كنند و بيشترين حق را براي زوجين فراهم آورد كه از نوزادي سالم برخوردار شوند. (سند پكن، بند 97)
آيا بيان اين بند موجب نمي گردد كه زنان و مردان به راحتي روي حيات جنيني - كه بايد از حق حيات به عنوان يك موجود زنده برخوردار باشد - تصميم گيري نمايند و اينكه آيا اين بند دست فرصت طلبان را باز نمي گذارد كه به دليل داشتن نوزادي سالم هر جنيني را كه حتي داراي كوچك ترين مسائل جسمي باشد از بين ببرند؟ ديگر اينكه حدود اين عمل مشخص نيست؛ يعني براي چه نوزادي و با چه حد از اختلال و بيماري اين حق صادر مي گردد؟ آيا اين بند خودش ناقض حقوق بشر نيست و آيا به معناي دست كاري بيشتر بشر در حيات جنين نمي باشد؟ به هر تقدير، در كل اين بند پيامدهاي غيرقابل جبراني بر پيكره بشريت وارد خواهد ساخت.
البته سند پكن خواهان اين است كه سقط جنين يك روش جلوگيري ثابت قرار نگيرد؛ خواسته اي که هنوز مدافعان سقط جنين نتوانسته اند در متن سند آن را بگنجانند. ولي در هر صورت، تا وقتي كه روش جلوگيري صد در صد از بارداري وجود نداشته باشد و جدايي رابطه جنسي از توليد مثل تحقق نيابد، مدافعان حقوق جنسي زنان معتقدند كه بايد تلاش كنند تا حق سقط جنين را به دست آورند. بر همين اساس بود كه از سال 1976 به اين طرف بسياري از كشورهاي آمريكايي و اروپايي سقط جنين را قانوني كرده اند و قطعاً براي جهاني كردن آن، جامعه بين المللي را تحت فشار قرار خواهند داد. (بولتن مرجع فمينيسم، 1378، ص 242-384)

سقط جنين و منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان
 

منشور حقوق و مسئوليت هاي زن در نظام جمهوري اسلامي ايران با الهام از شريعت جامع اسلام و نظام حقوق آن و با تكيه بر شناخت و ايمان به خداوند متعال و با هدف تبيين نظام مند حقوق و مسئوليت هاي زنان در عرصه هاي حقوق فردي، اجتماعي و خانوادگي تدوين گرديده است. اين منشور اهتمام بر تبيين حقوق و تكاليف زنان در اسلام داشته و مبتني بر قانون اساسي، انديشه هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران و رهبر انقلاب و با بهره گيري از سند چشم انداز بيست ساله و سياست هاي كلي نظام و با لحاظ قوانين موجود و خلأها و كاستي هاي آن و به منظور تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان مسلمان مي باشد. اين سند به عنوان يك مرجع سياست گذاري در امور فرهنگي و اجتماعي زنان در مورخ 83/6/31 در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شد و كليه دستگاه هاي ذي ربط مكلفند بر حسب وظايف دستگاهي و سازماني براي سياست گذاري، اتخاذ تدابير قانوني، تصميمات و برنامه ريزي راجع به زنان، قواعد و اصول مندرج در اين منشور را رعايت نمايند. و از طرفي، اين منشور مبناي معرفي و تبيين جايگاه زن در نظام جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين المللي نيز قرار مي گيرد. با اين اوصاف، براي يافتن ردپايي از حقوق و مسئوليت هاي زنان در قبال مسئله مهمي همچون سقط جنين به بررسي اين سند مي پردازيم.
در بخش حقوق و مسئوليت هاي فردي زنان، در ماده اول آمده است: زنان حق برخورداري از حيات شايسته و تماميت جسماني و مسئوليت محافظت از آن در مقابل هرگونه بيماري، حادثه و يا تعدي را دارند. يعني زن اين حق را داراست كه در حفاظت از جسم خود مسئول باشد و كسي كه حق تعدي بر او را ندارد. و اين با قانوني از قوانين سقط جنين در سازمان ملل، يعني حفظ سلامت جسمي و روحي مادر، تناسب دارد. اما مشخص نشده كه اين حق در بيماري، حادثه يا تعدي تا چه حد و در چه زمينه هايي مطرح است. بنابراين، هركسي در جايگاه هاي مختلف مي تواند با استناد به اين ماده، چون كلان و كلي نگر مطرح شده، هر استنباطي را كه مي خواهد با توجه به هر گرايشي كه دارد مطرح سازد؛ زيرا در اين سند بند يا قيدي و حدود و دامنه اي براي اجراي آن در دسترس مسئولان اجرايي وجود ندارد. از اين رو، برخي به اشتباه، آن را شامل تمام موارد، حتي مسئله سقط جنين، مي دانند و زماني كه اين عمل به اراده زن نباشد، با اين عمل به لحاظ جسمي صدمه مي بيند و اين حق را دارد كه به دنبال اعاده حق خويش باشد. متأسفانه مصاديق و محدوده اين حق مطرح نشده و ما از اين امر برداشت كلي مي كنيم. در ماده 33 حق باروري، بارداري، تنظيم و كنترل آن و بهره مندي از آموزش و امكانات مناسب در اين زمينه مطرح شده که - همان گونه كه مي دانيم- عامل اصلي سقط جنين، بارداري ناخواسته و نابهنگامي است كه دامنگير زنان مي شود. بر اساس اين حق، بُعدي از تصميم گيري در مورد بارداري و تنظيم خانواده و كنترل مواليد بر عهده زن است، ولي باز در حوزه كنترل مواليد قيد نشده كه تا چه حد مي توان اين كنترل را لحاظ نمود؛ آيا در حوزه وسيع كنترل مواليد، كه از استفاده از قرص هاي ضد بارداري تا سقط جنين را شامل مي شود، زن حق كنترل و تصميم گيري دارد؟ در اين ماده به ذكر اين محدوديت اشاره اي نشده است. در همين ماده به بهره مندي از آموزش و امكانات مناسب در اين زمينه اشاره شده كه عامل اصلي در حوزه باروري همين نكته است كه اگر بانوان ما از آموزش بهنگام و مناسب در قبل و بعد از زندگي زناشويي برخوردار باشند و هيچ گاه دچار باروري هاي ناخواسته و نابهنگامي كه منجر به سقط جنين گردد، نمي شوند و اين نكته كليدي در حوزه تنظيم خانواده و جلوگيري از عواقب آن بخصوص سقط جنين مي باشد. ماده 35 به مسئوليت رعايت حقوق جنين به ويژه محافظت از حيات و رشد آن اشاره دارد. اين ماده به روشني اشاره به دوره جنيني دارد و مي توان اين گونه استنباط نمود كه از نظر اين منشور و در كل اين منشور و در كل در قوانين مربوط به سقط جنين در جمهوري اسلامي ايران، حفظ جنين و رعايت حقوق جنين مسئله جدي است و مگر در شرايطي كه جان مادر در خطر است و يا نقصي در جنين وجود دارد، آن هم قبل از ولوج روج در جنين يعني پيش از 4 ماهگي توسط مراجع ذي صلاح و تحت عنوان «سقط درماني» صورت گيرد و همين ماده نشان دهنده اهميت مسئله سقط جنين مي باشد؛ زيرا جنين براي خودش حقوقي دارد و حفظ جان و تأمين رشد و امنيت او مسئله مهمي در نظام جمهوري اسلامي ايران مي باشد. (منشور حقوق و مسئويت هاي زنان)
در نهايت، با توجه به ماده 47 (حق برخورداري از سلامت جسمي - رواني در زندگي فردي، خانوادگي و اجتماعي براي زنان در مراحل مختلف زندگي)، ماده 49 (حق مشاركت زنان در سياست گذاري، قانون گذاري و مديريت، اجرا و نظارت در زمينه بهداشت و درمان در خصوص زنان) و ماده 52 (حق آگاهي و مشاركت زنان در تصميم گيري هاي مربوط به كنترل باروري و تنظيم خانواده) و نيز با توجه به تبصره اين منشور كه شوراي فرهنگي - اجتماعي زنان مكلف است، هر دو سال يك بار پس از تصويب اين منشور نسبت به ارزيابي وضعيت زنان ايراني اقدام نموده و گزارش ارزيابي در خصوص پيشرفت هاي موجود را در راستاي تحقق آن و گزارش ارزيابي در خصوص پيشرفت هاي موجود را در راستاي تحقق آن و همچنين نقض حقوق زنان را به شوراي عالي انقلاب فرهنگي منعكس نمايد، آيا وقت آن نرسيده منشوري را كه سعي شده تمام موضوعات فرهنگي و اجتماعي زنان در آن منعكس گردد و سند معتبري در سياست گذاري هاي كلان و ارائه راهبردهاي کلان باشد به صورت جزئي تر و محدودتري موشكافي نمود و مصاديق هر كدام از مواد را به روشني بازنمايي كرد تا بتواند منبع خوبي در دست پژوهشگران و مسئولان اجرايي باشد؟ به اين ترتيب است كه گامي در جهت بهبود مسائل زنان حاصل مي گردد. و از جهتي، طبق ماده 69 كه حق و مسئوليت زنان را در ايجاد همگرايي با رويكرد اخلاقي و ديني در مسائل زنان در سطوح بين المللي بيان مي نمايد و طبق ماده 88 كه به مسئوليت زنان پژوهشگر در ارائه ديدگاه و تبيين دستاوردهاي مثبت ديني و ملي در زمينه مسائل زنان به جهانيان اشاره شده، آيا اين منشور در جهت معرفي و تبيين جايگاه زن در نظام جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين المللي نبايد مورد بررسي دقيق تر و ريزتر و با بيان جزئي تر، قوانين را به صورت بندهايي ذيل هر ماده مطرح نمايد؟ همچنين موضوع سقط جنين؛ مسئله اي كه به صورت غيرمستقيم در مواد اين منشور مطرح شده ولي در اين زمينه بحثي صورت نگرفته است، با اينكه اين مسئله در مجامع بين المللي مطرح است و همان گونه كه در اين مقاله نيز اشاره شده، تمامي كشورها قوانيني را در اين حوزه مطرح كرده اند. از اين رو، با توجه به اين كه منشور سندي است كه در راستاي حقوق و مسئوليت هاي زنان تدوين گرديده، پسنديده تر آن است كه در ماده مربوط به اين موضوع قوانين و سياست هايي را كه جمهوري اسلامي مد نظر دارد به صورت شفاف و روشن مطرح نماييم.

پي نوشت ها :
 

1. Donohue.
2. Levitt.
3. pezzini.
4. Angrist.
5. بلژيك، برزيل، السالوادر، مراكش و مكزيك.
 

منبع: نشريه بانوان شيعه شماره 22